وبالشبهة ( 1 ) ما أوجب ظنّ الإباحة لا ما لولا المحرميّة لحلّلت ( 2 ) ، كما زعمه ( 3 ) بعض العامّة ( 4 ) . وثامنها ( 5 ) : كون الإيلاج بقدر الحشفة فما زاد ، فلو أولج دون ذلك ( 6 )